به گزارش مشرق، شبکه‌های اجتماعی در کویت در روزهای اخیر درپی تصمیم دولت این کشور در اعمال برخی محدودیت‌ها برای مراسم عزاداری در ماه محرم امسال شاهد بحث و جدل علیه این اقدام جنجالی بوده است. منتقدان دولت کویت با اشاره به بی‌سابقه بودن این محدودیت‌ها، تاکید دارندکه این اقدام در راستای تلاش دولت برای تسلط بر جامعه مدنی کویت صورت می پذیرد.
مخالفان تصمیم دولت کویت در شبکه‌های اجتماعی که بسیاری از آنان حتی از شیعیان این کشور نبودند، تاکید کردند که دولت بعد از بستن مجلس، دستگیری برخی منتقدان و روزنامه‌نگاران حالا به دنبال اعمال محدودیت در زندگی اقلیت‌های مذهبی در این کشور است.
وزارت کشور کویت جمعه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس تصمیم شورای وزیران، تکیه ها و مجالس عزاداری محرم در این کشور حق نصب پرچم، برپایی موکب و خارج شدن عزاداران در معابر عمومی را ندارند.
براساس این دستورالعمل، مسئولین تکیه‌های عزاداری در خصوص هرگونه تخلف و تخطی در اجرای فرامین مسئول می‌باشند. بهانه دولت کویت برای این محدودیت‌ها نگرانی از حملات تروریستی عنوان شده و این درحالی است که دست کم در ۵ سال اخیر هیچ گزارشی دال بر تحرکات تروریستی در این کشور مشاهده نشده است.
همزمان با انتقادات از دستورالعمل صادره از وزارت کشور کویت برخی حساب‌های توئیتری اماراتی و عربستانی با انتشار مطالب فرقه‌گرایانه، از محدودیت‌های دولت کویت برای حسینیه‌ها تقدیر کردند.
همچنین روزنامه «العرب» که برخی منابع آنرا نزدیک به حاکم ابوظبی معرفی می کنند، در گزارشی به بازتاب پیام‌های فرقه گرایانه علیه شیعیان در کویت پرداخت و تصمیم دولت را گامی مثبت در جهت اعمال قانون معرفی کرد.
کویت برخلاف برخی کشورهای منطقه برای دهه‌های متمادی همواره رویکردی معتدل و وحدت‌گرایانه در قبال شیعیان داشته و جامعه شیعه نیز همواره روابطی مستحکم با حاکمیت و خانواده حاکم این کشور به ویژه بعد از حمله صدام حسین به کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰ داشته است.
«مشعل الاحمد الجابر الصباح»، امیر کویت ۲۱ خرداد با صدور فرمانی پارلمان این کشور را به مدت ۴ سال منحل و همزمان اجرای برخی مفاد قانون اساسی را نیز متوقف کرد. این درحالی بود که کویت تنها پارلمان دارای قدرت قانون گذاری در میان کشورهای شیخ نشین خلیج فارس را دارا بود و انتخابات در این کشور با مشارکت جدی همه جریانات و جناح های سیاسی کویتی برگزار می‌شد.
